بعد صدور تصريح 28 فبراير بإلغاء الجماية البريطانية علي مصر، هدأت الأمور في البلاد. و قامت لجنة الثلاثين بوضع دستور البلاد الذي صدر فعلاً في 19 أبريل 1923 م ، و قد تضمن الدستور المبادئ الرئيسية التالية:
- جميع سلطات البلاد مصدرها الأمة ، أي الشعب
- الملك يملك و لا يحكم
- السلطات التنفيذية للملك و لكنه يباشرها بواسطة الوزارة
- للملك الحق في تعيين الوزراء و إقالتهم
- للملك الحق في حل البرلمان
- البرلمان هو السلطة التشريعية و يتكون من مجلسين : مجلس النواب و أعضاؤه منتخبون، و هو الذي يمنح و يسحب الثقة من الوزارة و يراقب أعمال الوزارات. و مجلس الشيوخ : 3/5 منتخبون و الباقي بالتعيين
- المواطنون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و تحمل الأعباء الوطنية دون تمييز بسبب الدين أو الأصل أو اللغة.
و الحقيقة أن هذا الدستور كان جيداً كخطوة مهمة للحياة الديموقراطية، و لكنه لم يخل من أوجه النقد مثل أنه أعطي الملك الحق في حل البرلمان و إقالة الوزارة، فمكن الملك و هو صاحب السلطة التنفيذية من التحكم في السلطة التشريعية و هي البرلمان.
و في 23 يوليو 1923 ألغيت الأحكام العرفية، و أطلق سراح سعد زغلول و صحبه و خاض الوفد الانتخابات في يناير 1924 م، فاز فيها الوفد فوزاً ساحقاً بينما نجح عدد قليل من حزب الأحرار الدستوريين برئاسة عبد الخالق ثروت.
لقد كانت الانتخابات نزيهة، و شكل سعد زغلول وزارة برئاسته فكان أول مصري من أصول ريفية يتولي هذا المنصب و سميت وزارة الشعب.
المشاركات
0 comments:
إرسال تعليق